لائحة المشتريات والتعاقد

عن هذا الإصدار

تمثل المشتريات في أغلب الشركات بين 40% و70% من الإنفاق، وكل ثغرة فيها تتحول إلى خسارة لا تظهر إلا متأخرة: مورد ورث العقد لقرابته من أحد المديرين، وفاتورة صُرفت قبل استلام البضاعة، وعقد جُدد تلقائيًا ثلاث سنوات دون أن يقرأه أحد. يبني هذا الدليل لائحة المشتريات والتعاقد على أفضل الممارسات الدولية في الشراء المؤسسي، ويستفيد من منطق المنافسة والشفافية في قوانين التعاقدات الحكومية، مع مراعاة أن الشركات الخاصة في مصر والسعودية لا تخضع لها.